دادگستری قزوین؛ جزئیات توقیف اموال عوامل همکاری با دشمن و پایش حوزه‌ها

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،

دادگستری قزوین؛ هماهنگی مأموران ارشد برای مقابله با تهدیدهای ترکیبی دشمن

رصد مستمر اقدامات ضدامنیتی، شتاب‌بخشی به فرآیند صیانت از مرزهای روانی جامعه و مأموریت‌های حاکمیتی دادگستری قزوین، از اولویت‌های اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه به شمار می‌رود. حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی‌نیا، رئیس‌کل دادگستری استان قزوین، در نشست مشترک مدیران قضایی در بخش اسفرورین، ابعاد شکست جبهه سخت و نرم استکبار را تبیین نمود. عالی‌ترین مقام قضایی استان قزوین این رویکرد نظارتی را گامی تحولی برای تقویت انضباط تشکیلاتی، انسداد رخنه‌های اطلاعاتی و پاسداری از ارزش‌های نظام توصیف نمود.

ابلاغ دستور قاطع توقیف قانونی اموال همکاران و جاسوسان رسانه‌ای دشمن

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین پاسخگویی منظم به مطالبات قانونی جامعه را رکن اصلی تثبیت اقتدار حاکمیت دانست و فرآیند تحول در دادگستری قزوین را ضامن نفی هرگونه تعرض به حقوق عامه ارزیابی کرد. مصطفوی‌نیا با اشاره به پشت پرده جنگ روانی بیگانگان و اعترافات مقامات آمریکایی به ناتوانی در برابر ملت، تشدید تدابیر بازدارنده را خواستار شد. مأموران ارشد قضایی در حوزه‌های اسفرورین، شال، رامند و ارداق، تکالیف و فرامین قانونی زیر را به مرحله اجرا می‌گذارند:

• توقیف قانونی اموال نفوذی‌ها: اعمال مقررات سخت‌گیرانه و توقیف اموال کسانی که در جریان ناآرامی‌ها با دشمن همکاری اطلاعاتی و تصویری داشته‌اند.

• نظارت مستمر بر دستگاه‌ها و اصناف: مأموریت به مدیران قضایی جهت پایش دقیق عملکرد ارگان‌های اجرایی و بازار برای جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان.

تبیین قدرت درک جامعه و بی‌اثر شدن نقشه‌های تبلیغاتی بیگانگان

تسهیل شرایط برای تحکیم وفاق ملی و حضور پیگیرانه مدیران دادگستری قزوین در مراجع نظارتی، راه را بر فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمنان می‌بندد. رئیس شورای قضایی استان قزوین با تمجید از حضور هوشمندانه مردم در صحنه، این حرکت را مایه ابطال نقشه‌های نظامی و روانی غرب دانست. وی بازگشت و چرخش فکری برخی از دستگیرشدگان سابق و حضور آنان در پویش‌های ملی را نشانه درک عمیق جامعه از منافع ملی برشمرد.

مأموران ارشد دادسرا و قضات دادگاه‌ها در استان قزوین با موضع‌گیری صریح در دفاع از آرمان‌ها، بسترهای قانونی برخورد با اخلالگران و سودجویان را فراهم می‌سازند.

📌 جدول پایش مأموریت و شاخص‌های نظارتی در حوزه مدیریت دادگستری قزوین

تحکیم پایداری اجتماعی با تکیه بر مواضع صریح و قاطع دستگاه قضا

توسعه کانال‌های بازرسی و استمرار اقدامات راهبردی دادگستری قزوین در اتمسفر حقوقی استان، پایداری امنیت پایدار را تضمین می‌کند. علی مصطفوی‌نیا دفاع از ارزش‌های انقلاب را تکلیف اصلی کارگزاران عدلیه برشمرد و بر عدم بی‌طرفی دستگاه قضا در مواجهه با خطوط قرمز نظام تاکید کرد. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر تکالیف سند تحول، گام‌های استواری را در جهت هوشمندسازی نظارت‌ها برمی‌دارند تا رضایتمندی عمومی جامعه و ناامنی برای مفسدان به طور کاملی محقق شود.