تشدید نظارت بر قیمت کالاها و خدمات با ورود دادگستری قزوین
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
امنیت حقوقی و قضایی؛ تقدیر رئیسکل دادگستری قزوین از جهادگران جبهه اقتصادی
رصد مستمر اصناف، شتاببخشی به فرآیند برخورد با مفسدان بازار و تحکیم امنیت حقوقی و قضایی، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه به شمار میرود. حجتالاسلام والمسلمین علی مصطفوینیا، رئیسکل دادگستری استان قزوین، در دیدار با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، از همراهی و مجاهدت خاموش فعالان بخش تولید و خدمات تجلیل کرد. عالیترین مقام قضایی استان قزوین فعالیت مستمر بخشهای صنفی را اقدامی ارزشمند برای جلوگیری از وقفه در چرخه تأمین کالاها دانست.
پایش میدانی بازار و ابلاغ تکالیف نظارتی به سازمان تعزیرات و صمت
رئیسکل دادگستری استان قزوین حمایت از سرمایهگذاری سالم را رکن اصلی تثبیت امنیت حقوقی و قضایی در جامعه ارزیابی نمود. مصطفوینیا با تاکید بر لزوم تقویت سازوکارهای نظارتی بر قیمت کالاها و خدمات عمومی، همافزایی مأموران قضایی و اجرایی را در بازار ضروری دانست. وی تکالیف و دستورات راهبردی زیر را برای ثبات معیشت شهروندان به متولیان امر ابلاغ کرد:
-
حمایت از تولید و رفع موانع: پشتیبانی حقوقی و قضایی همهجانبه مأموران عدلیه از فعالان اقتصادی متعهد و سرمایهگذاران قانونمدار.
-
تشدید بازرسیهای میدانی: الزام اداره کل تعزیرات حکومتی به حضور مؤثر در سطح بازار جهت کنترل قیمتها و افزایش آرامش روانی جامعه.
هشدار قاطع رئیس دستگاه قضایی قزوین درباره کمفروشی در نانواییها
تسهیل دسترسی مردم به اقلام باکیفیت و ارتقای شاخصهای امنیت حقوقی و قضایی، بسترهای تخلف و سوءاستفاده را در بخشهای خدماتی از بین میبرد. رئیسکل دادگستری قزوین با اشاره به گزارشهای مردمی و مشاهدات عینی خود، از وضعیت پخت نان در برخی خبازیها انتقاد کرد. وی با اعلام ممنوعیت هرگونه کمفروشی در کیفیت و کمیت (وزن چانه)، دستورات قاطعی را صادر نمود:
مأموران نظارتی در اتحادیه نانوایان، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی موظفند با انسجام کامل، نظارت بر توزیع آرد و چرخه پخت نان را تشدید کنند تا محصول نهایی با وزن قانونی به دست مصرفکننده برسد.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای نظارتی دادگستری قزوین در حوزه امنیت حقوقی و قضایی
| نهادهای متولی و ضابطان مأموریت | ارکان تحت پایش و بازرسی میدانی | اقدامات ساختاری و تدابیر قضایی | هدف ساختاری و حاکمیتی مأموران |
| تعزیرات حکومتی، صمت و جهاد | بخشهای تولیدی، صنفی و خدماتی | استانداردسازی فرآیند پخت و توزیع آرد | ثبات در سفره مردم و افزایش امنیت روانی |
| اتحادیه نانوایان و مأموران ارشد | نانواییها و واحدهای خبازی استان | برخورد قاطع با کمفروشی و کاهش کیفیت | تحکیم انضباط حقوقی و صیانت از حقوق عامه |
تحکیم انضباط اقتصادی با تکیه بر حضور مؤثر مأموران نظارتی در بازار
توسعه کانالهای بازرسی و تثبیت پایدار امنیت حقوقی و قضایی در اتمسفر اقتصادی استان، رضایتمندی عمومی شهروندان را به طور ملموسی ارتقا میدهد. رئیسکل دادگستری قزوین برخورد بدون تعارف با متخلفان را عامل اصلی ارتقای ثبات اقتصادی برشمرد. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر فرایندهای عرضه کالا، همکاری دوجانبه میان اصناف و دستگاههای متولی را تقویت میکنند تا اهداف برنامه جامع عملیاتی سند تحول به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.
