دادگستری مازندران؛ بنبستشکنی پوریانی از مجوزها و زنجیره اشتغال خاویاری سیمرغ

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
دادگستری مازندران؛ جراحی ردیفهای بروکراسی با مانعزدایی از جهاد اقتصادی آبزیپروران
رصد مستمر شاخصهای تولید، شتاببخشی به فرآیند آگاهیبخشی جامعه و مأموریتهای کارگشای دادگستری مازندران، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه به شمار میرود. عباس پوریانی، رئیسکل دادگستری استان مازندران، در بازدیدی میدانی از شرکت پرورش ماهیان خاویاری چالباش کاسپین سیمرغ، بر حمایت قاطع از کارآفرینان دارای اهلیت تاکید کرد. عالیترین مقام قضایی استان مازندران این حرکت حمایتی را گامی تحولی برای گرهگشایی از چالشهای اخذ مجوز، صیانت از اشتغال پایدار و تقویت پایداری اجتماعی جامعه توصیف نمود.
ریلگذاری مأموران قضایی برای تزریق منابع مالی و رفع چالشهای بانکی
رئیسکل دادگستری استان مازندران پاسخگویی سریع به مطالبات سرمایهگذاران را رکن اصلی تثبیت اقتدار حاکمیت دانست و فرآیند تحول در دادگستری مازندران را ضامن تحکیم آرامش روانی فعالان اقتصادی ارزیابی کرد. پوریانی با اشاره به مصوبات معطلمانده هیئت دولت، مسئولان بانکی استان را به بازدید میدانی از این زنجیره شیلاتی فراخواند. مأموران ارشد قضایی در جهت رفع گرههای اعتباری و اداری، تدابیر راهبردی زیر را به مرحله اجرا درآوردهاند:
-
تضمین پایداری اشتغال بومی: هدایت بسترهای قانونی برای صیانت از ۱۲۵۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در شهرستان سیمرغ.
-
انسداد موانع اداری و رانتهای اجرایی: ورود مستقیم دستگاه قضا برای ابطال گرههای اداری مرتبط با اخذ مجوزهای فعالیت این شرکت صنعتی.
بازرسی سرزده مدعیالعموم از سردخانه سنگتاب و شرکتهای حریم رودخانه
تسهیل شرایط برای شفافسازی روندها و حضور پیگیرانه مدیران دادگستری مازندران در پهنههای صنعتی، دستاندازیهای اداری را ریشهکن میسازد. رئیس شورای قضایی استان مازندران در ادامه مأموریت خود، پایش میدانی از سایر زیرساختهای اقتصادی سیمرغ را در دستور کار قرار داد. وی ابعاد نظارتی مأموران را اینگونه تبیین نمود:
مأموران ارشد با بازرسی تخصصی از سردخانه شهرک صنعتی سنگتاب، بررسی وضعیت شرکتهای مستقر در حریم رودخانه و یک واحد سورتینگ، دستورهای فوری و ضربالاجل را برای گرهگشایی از موانع صادر میکنند.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای تحولی در حوزه مدیریت دادگستری مازندران
تحکیم پایداری اجتماعی با اجرای تکالیف سند تحول در پهنه آبی شمال
توسعه کانالهای بازرسی و استمرار اقدامات راهبردی دادگستری مازندران در اتمسفر اجتماعی استان، پایداری امنیت روانی جامعه را تضمین میکند. عالیترین مقام قضایی استان مازندران فعالیت کارخانجات را در شرایط کنونی مصداق بارز جهاد اقتصادی برشمرد که نیازمند پشتیبانی همهجانبه تمام کارگزاران حاکمیت است. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر تکالیف سند تحول، گامهای استواری را در جهت هوشمندسازی نظارتها برمیدارند تا اهداف نظام در راستای رونق و آبادانی کشور به طور کاملی محقق شود.




