دادگستری استان مازندران؛ نظارت ویژه بر حل مشکلات شهری و زیستمحیطی شهرستان آمل
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
دادگستری استان مازندران؛ بنبستشکنی مأموران ارشد از مسیر مطالبهگری جهادی
رصد مستمر شاخصهای توسعه شهری، شتاببخشی به فرآیند حل معضلات ترافیکی و مأموریتهای کارگشای دادگستری استان مازندران، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق شهروندی به شمار میرود. عباس پوریانی، رئیسکل دادگستری استان، با تأکید بر وضعیت استراتژیک آمل، رفع مشکلات ترافیکی، زیستمحیطی و معادن شن و ماسه را نیازمند تلاش جهادی مسئولان دانست. عالیترین مقام قضایی استان، این رویکرد تحولی را گامی برای صیانت از حقوق عامه و نظارت بر عملکرد مدیران شهری توصیف نمود.
ریلگذاری مأموران قضایی برای هوشمندسازی نظام نظارت بر عملکرد مسئولان
دادگستری استان مازندران نظارت بر حوزه شهری را رکن اصلی صیانت از حقوق مردم دانست و فرآیند تحول در دادگستری استان مازندران را ضامن رفع چالشهای آمل ارزیابی کرد. مسئولان قضایی با استفاده از ابزارهای نظارتی و تماسهای ویژه با مقامات قضایی شهرستان، تدابیر راهبردی زیر را برای سرکوب ناکارآمدی به مرحله اجرا درمیآورند:
-
جراحی زنجیره معضلات شهری: ورود جدی به پروندههای ترافیکی، زیستمحیطی و فعالیت معادن شن و ماسه جهت حلوفصل کامل.
-
انسداد منافذ اهمال: نظارت ویژه بر عملکرد مسئولان مرتبط و رصد حساس و مداوم اقدامات آنان برای حفظ حقوق عامه.
کالبدشکافی سیاست مردممحور عدلیه در حراست از امنیت رفاهی جامعه
تسهیل شرایط برای شفافسازی روندها و حضور پیگیرانه مدیران دادگستری استان مازندران در جلسات با شهرداری و شورای شهر، اعتماد عمومی را به نظام قضایی ارتقا میدهد. پیگیری مستمر معضلات شهری، بسترهای قانونی لازم را برای اصلاح امور فراهم میسازد. وی ابعاد نظارتی مأموران را اینگونه تبیین نمود:
مأموران ارشد با پیگیری مستقیم و مستمر مشکلات، بسترهای قانونی لازم را برای ارائه خدمات مطلوب فراهم میسازند تا اهداف حاکمیت در راستای عدالتگستری محقق شود.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای تحولی در مدیریت دادگستری استان مازندران
| ارکان حاضر و مسئولان نظارتی | محورهای پایش و کارنامه عملیاتی | ابزارهای کارگشای مأموران | هدف ساختاری و حاکمیتی مأموران |
| عباس پوریانی (رئیسکل) | حل مشکلات زیستمحیطی آمل | دستورات قضایی و نظارت ویژه | حفظ حقوق عامه |
| رئیس دادگستری آمل | پیگیری معضلات ترافیکی و معادن | رصد عملکرد مسئولان شهری | بهبود خدمترسانی به مردم |
تحکیم پایداری اجتماعی با پیوند بیواسطه عدلیه و مدیریت شهری
توسعه کانالهای نظارتی و استمرار اقدامات راهبردی دادگستری استان مازندران در اتمسفر شهری استان، پایداری امنیت روانی جامعه را تضمین میکند. عالیترین مقام قضایی استان، بر ضرورت پاسخگویی شفاف و تلاش جهادی مسئولان برای حل مشکلات حقوقی و شهری تأکید کرد. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر تکالیف، گامهای استواری را در جهت هوشمندسازی نظارتها برمیدارند تا اهداف حاکمیت در راستای گرهگشایی از امور هموطنان به طور کاملی محقق شود.
