دادگستری مازندران؛ شمشیر قضایی برای گرهگشایی از ۵ پروژه بزرگ ورزشی
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
دادگستری مازندران؛ بنبستشکنی مأموران ارشد از پروژههای معطلمانده ورزشی
رصد مستمر موانع توسعه، شتاببخشی به فرآیند آگاهیبخشی جامعه و مأموریتهای کارگشای دادگستری مازندران، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه به شمار میرود. عباس پوریانی، رئیسکل دادگستری استان، در دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان بر ضرورت رفع فوری مشکلات حقوقی ۵ پروژه نیمهتمام ورزشی تأکید کرد. عالیترین مقام قضایی استان مازندران این حرکت تحولی را گامی عملیاتی برای گرهگشایی از چالشهای عمرانی، تقویت روحیه نشاط جوانان و تحکیم پایداری اجتماعی جامعه توصیف نمود.
ریلگذاری مأموران قضایی برای هوشمندسازی فرایند تکمیل زیرساختها
رئیسکل دادگستری استان مازندران فراهمسازی بستر سلامت عمومی را رکن اصلی تثبیت اقتدار حاکمیت دانست و فرآیند تحول در دادگستری مازندران را ضامن تحکیم آرامش روانی نسل جوان ارزیابی کرد. پوریانی با اشاره به نقش ورزش در کاهش آسیبهای اجتماعی، حمایت قضایی از این طرحها را تکلیف عدلیه خواند. مأموران ارشد قضایی در راستای بهینهسازی زنجیره تکمیل پروژهها، تدابیر راهبردی زیر را به مرحله اجرا درمیآورند:
-
جراحی زنجیره اختلافات حقوقی: پایش فوری پروندههای استادیوم آزادی بابل، ورزشگاه ۵ هزار نفری نور و مجموعه ورزشی حیدرکلای بابل جهت حذف اطاله دادرسی.
-
انسداد منافذ رکود عمرانی: صدور دستورهای ویژه برای تعیین تکلیف زمین ورزشی زیروان بهشهر و ورزشگاه امام رضا (ع) سیمرغ از طریق پیگیریهای مشترک با اداره ورزش استان.
کالبدشکافی سیاست حمایت عدلیه از پروژههای کلان زیربنایی
تسهیل شرایط برای شفافسازی روندها و حضور پیگیرانه مدیران دادگستری مازندران در مراکز نظارتی، اعتماد عمومی را به نظام قضایی ارتقا میدهد. مدیریت هوشمندانه موانع حقوقی، بستر را برای بهرهبرداری هرچه سریعتر از پروژهها فراهم میسازد. وی ابعاد نظارتی مأموران را اینگونه تبیین نمود:
مأموران ارشد با اتکا به اختیارات قانونی، بسترهای لازم را برای رفع اختلافات ملکی و حقوقی پروژههای ورزشی فراهم میسازند تا سرمایههای ملی در سریعترین زمان ممکن در خدمت سلامت جامعه قرار گیرند.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای تحولی در حوزه مدیریت دادگستری مازندران
تحکیم پایداری اجتماعی با حمایت از زیرساختهای نشاطآور
توسعه کانالهای بازرسی و استمرار اقدامات راهبردی دادگستری مازندران در اتمسفر اجتماعی استان، پایداری امنیت روانی جامعه را تضمین میکند. عالیترین مقام قضایی استان مازندران توجه به جوانان را ضامن ارتقای شاخصهای امنیت عمومی برشمرد. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر تکالیف سند تحول، گامهای استواری را در جهت هوشمندسازی نظارتها برمیدارند تا اهداف حاکمیت در راستای گرهگشایی از امور هموطنان به طور کاملی محقق شود.
