دادگستری قم؛ گرهگشایی فوری از مطالبات قضایی ۵۰ شهروند در دوشنبههای مردمی
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
دادگستری قم؛ بنبستشکنی مأموران ارشد از مسیر پاسخگویی بیواسطه
رصد مستمر شاخصهای رضایتمندی، شتاببخشی به فرآیند آگاهیبخشی جامعه و مأموریتهای کارگشای دادگستری قم، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه به شمار میرود. مسئولان قضایی استان در برنامه هفتگی «دوشنبههای مردمی»، ضمن گفتوگوی چهرهبهچهره با ۵۰ نفر از شهروندان، دستورهای لازم برای رفع موانع قانونی آنان را صادر کردند. عالیترین مقامهای قضایی استان قم این رویکرد عدالتمحور را گامی تحولی برای ارتقای اعتماد عمومی و حذف تشریفات اداری توصیف نمود.
ریلگذاری مأموران قضایی برای هوشمندسازی نظام پاسخگویی به مطالبات قانونی
مسئولان عالی قضایی استان قم پاسخگویی سریع به مراجعان را رکن اصلی تثبیت اقتدار حاکمیت دانستند و فرآیند تحول در دادگستری قم را ضامن تحکیم آرامش روانی مردم ارزیابی کردند. مسئولان قضایی با بررسی دقیق مطالبات در حوزههای کیفری، حقوقی، خانواده و تجدیدنظر، تدابیر لازم را اتخاذ نمودند. مأموران ارشد قضایی در راستای هوشمندسازی نظام پاسخگویی، تدابیر راهبردی زیر را به مرحله اجرا درمیآورند:
-
جراحی روند رسیدگی به تظلمخواهیها: بررسی پروندههای جریانی و صدور دستورهای لازم برای تسریع در روند دادرسی، پاسخگویی شفاف و قانونمند به مراجعان.
-
انسداد منافذ بوروکراسی اداری: شناسایی میدانی معضلات موجود در محاکم عمومی، انقلاب و کیفری قم و برنامهریزی جهت رفع نواقص مدیریتی برای کاهش اطاله دادرسی.
کالبدشکافی سیاست مردممحور عدلیه در ارتقای رضایتمندی عمومی
تسهیل شرایط برای شفافسازی روندها و حضور پیگیرانه مدیران دادگستری قم در فضایی صمیمی، اعتماد عمومی را به نظام قضایی ارتقا میدهد. دیدارهای مستمر دوشنبهها، فرصتی طلایی برای شنیدن بیواسطه دغدغهها و رفع موانع رسیدگیها فراهم میسازد. وی ابعاد نظارتی مأموران را اینگونه تبیین نمود:
مأموران ارشد با پیگیری میدانی دغدغههای مردم، بسترهای قانونی لازم را برای اجرای عدالت سریع و دقیق فراهم میسازند تا اعتماد عمومی به دستگاه قضا دوچندان شود.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای تحولی در مدیریت دادگستری قم
تحکیم پایداری اجتماعی با پیوند بیواسطه عدلیه و مردم
توسعه کانالهای بازرسی و استمرار اقدامات راهبردی دادگستری قم در اتمسفر اجتماعی استان، پایداری امنیت روانی جامعه را تضمین میکند. عالیترین مقام قضایی استان قم تکریم اربابرجوع را تکلیفی غیرقابل اغماض برای تمامی مدیران قضایی قلمداد کرد. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر تکالیف سند تحول، گامهای استواری را در جهت هوشمندسازی پاسخگوییها برمیدارند تا اهداف حاکمیت در راستای گرهگشایی از امور هموطنان به طور کاملی محقق شود.
