به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در پی بروز اختلال در شبکه بانکی کشور طی هفتههای اخیر و ایجاد خسارتهای مالی برای مردم، قوه قضاییه از ورود رسمی دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده برای برخورد با مقصران و تعیینتکلیف جبران خسارات خبر داد.
به گزارش سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از تابناک، ماجرای اختلال گسترده بانکی که از ۲۳ خرداد آغاز شد و حدود یک ماه ادامه یافت، وارد فاز جدیدی شده است. این بحران علاوه بر مسدودسازی حسابها و تاخیر در تراکنشها، موجب برگشت خوردن چکها، لغو معاملات و ثبت جریمههای دیرکرد برای میلیونها مشتری شد.
منشأ اختلال در 4 بانک بزرگ: حمله سایبری یا ضعف زیرساخت؟
این مشکل در ۴ بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات رخ داد. با اینکه ابتدا وعده رفع ۲۴ ساعته آن داده شده بود، برطرف شدن کامل آن نزدیک به یک ماه به طول انجامید.
درباره منشأ این حادثه دو دیدگاه مطرح شده است:
-
ارزیابی شرکت خدمات انفورماتیک: محمدسعید طباطبایی، مدیرعامل این شرکت اعلام کرد که مرکز افتا در حال بررسی تخصصی است و هنوز به جمعبندی قطعی نرسیدهاند، اما گستردگی و پیچیدگی حادثه بیسابقه است.
-
دیدگاه نمایندگان مجلس: میثم ظهوریان، نماینده مجلس، منشأ مشکل را حمله به هسته خدمات این ۴ بانک در شرکت خدمات انفورماتیک دانست و به ریسکهای بالای زیرساخت سختافزاری (مینفریمهای قدیمی IBM) اشاره کرد.
خسارتهای سنگین به مردم و کسبوکارها
در طول این مدت، اختلال در شبکه بانکی هزینههای مستقیمی به شهروندان و کسبوکارها تحمیل کرد. عدم امکان برداشت اقساط وام توسط بانکها و در نتیجه صدور جریمه دیرکرد برای مشتریان، برهم خوردن قراردادهای مسکن و خودرو، و شکلگیری شکایتهای حقوقی از جمله ابعاد آسیبهای این بحران بود.
دستور ویژه دادستانی و سازمان بازرسی برای بررسی تقصیرها
با طولانی شدن بحران و عدم شفافسازی کافی، سخنگوی دستگاه قضا از پیگیری ویژه این پرونده خبر داد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به نگرانیهای عمومی اظهار کرد:
«موضوع به صورت ویژه در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و دادستانی تهران قرار گرفته است. سازمان بازرسی مأموریت ویژه به معاونت امور بانکها داده و در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر، برخورد قانونی قاطع با مسئولان و عوامل مربوطه انجام خواهد شد.»
اکنون افکار عمومی منتظر اعلام دقیق علت حادثه و مشخص شدن سازوکار شفاف بانک مرکزی برای جبران خسارتهای واردشده به مردم هستند.
