دوشنه ۱۶ آبان ماه نشست «بررسی و ارزیابی دستاورد‌های اجرای قانون پایانه های فروشگاهی» با حضور مهدی طغیانی، نماینده مجلس، جواد اسکندری، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، مهدی موحدی بک نظر، رئیس مرکز آموزش سازمان امور مالیاتی، عبدالرضا ارسطو، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، به همت اندیشکده اقتصاد ایران برگزار شد. مشروح سخن کارشناسان و مسئولان حاضر در برنامه در ادامه تقدیم می‌گردد.
افزایش شفافیت جریان مالی در اقتصاد
مهدی موحدی بک‌نظر، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی، در ابتدای سخنان خود فهم درست قانون را در گرو درک اهداف قانون و خلع‌هایی که قانون ناظر بر آن‌ها طراحی شده دانست و گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی قرار است با تولید اطلاعات بر اساس ریز داده‌ها، یک چرخش تحول آفرین و مبنایی را در نظام مالیاتی ایجاد کند. در ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم با اطلاعاتی که از خرید و فروش در سامانه‌ها ثبت می‌شود ما به دنبال این کار بودیم. این قانون بستری را فراهم می‌کند که بر اساس آن مبنای تولید اطلاعات مبتنی بر تک تک معاملات قرار بگیرد، یعنی در یک سمت اطلاعات معاملات بنگاه‌ها و از سویی دیگر اطلاعات نظام بانکی را قرار می‌دهیم که تناظری بین این دو سمت برقرار می‌شود. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به دنبال این است که تمامی تبادلات تجاری و معاملات اقتصادی بین کسب و کار‌ها با کسب و کار‌ها و کسب و کار‌ها با مصرف کنندگان نهایی را ثبت و ضبط کند. یعنی از ابتدای زنجیره تولید که می‌تواند واردات مواد اولیه باشد تا آخر زنجیره تبادلات اقتصادی که نهایت آن انتقال کالا به مصرف کننده است، متناظر با تراکنش‌های بانکی رصد شود. زمانی که تمامی اطلاعات تبادلات اقتصاد در نظام مالیاتی قابلیت ثبت و ضبط پیدا کند، شفافیت جریان مالی رخ خواهد داد. این امر در دیگر قانون‌ها نیز دنبال می‌شد مثلا ماده ۷۱ قانون نظام صنفی کشور به دنبال ایجاد یک صندوق فروش به جهت مستند سازی به هنگام فروش کالا به مصرف کننده نهایی بود یا در ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه الزام حرکت به سمت شفاف سازی مبادلات اقتصادی اشاره شده بود.
شناسایی بدهی مالیات بر ارزش افزوده اصلی ترین کارکرد قانون
عبدالرضا ارسطو، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو هیات مدیره سازمان مناطق آزاد اروند، سیر تاریخی شکل گیری این قانون را بررسی کرد و گفت: دولت در سال ۱۳۹۵ لایحه «صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی» را با هدف راه اندازی صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی برای صاحبان کسب و کار، اصناف و مشاغل به مجلس فرستاد. از آنجایی که این لایحه تفاوت چندانی با محتوای قوانین پیشین نداشت و دولت هم بعد از مدتی تمام مفاد این لایحه را در آیین نامه‌ای ابلاغ کرد، مجلس به صورت جداگانه بر روی این بحث متمرکز شد. مجلس حین بررسی مالیات بر ارزش افزوده به چالش‌هایی مثل نحوه رسیدگی و ممیزی اظهار نامه‌های مالیاتی، پذیرش اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی، ابهام در معاملات اقساطی و نسیه و همچنین خلع‌های قانونی در زمینه نحوه استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث در زمینه تطابق آن‌ها با اطلاعات دیگر مواجه شد. پاسخ کارشناسان و مسئولان به این سوالات و چالش، به قانون پایانه‌های فروشگاهی منجر شد. پس این قانون در راستای تکمیل مالیات بر ارزش افزوده طراحی شد البته این به این معنی نیست که نمی‌شود از این قانون در تکمیل دیگر پایه‌های مالیاتی استفاده کرد.
وی ارزیابی این قانون را وابسته به شناسایی کارکرد‌ها و انتظارات مورد نظر از این قانون دانست وادامه داد: این قانون کارکرد‌هایی دارد و آن‌ها عبارتند از: انتشار صورت حساب الکترونیکی، ارتباط دو سویه با اطلاعات نظام بانکی، اعتبار مالیاتی مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزده یا همان محاسبه بدهی مودیان در مالیات بر ارزش افزوده، بارگذاری قرارداد‌ها و معاملات و اطلاعات پیمانکاران طرح‌های اجرایی، شناسایی مودیان و معاملات صوری، عوارض آلایندگی، بارگذاری اوراق مالیاتی فعالان اقتصادی، ثبت اعتراض نسبت به هیات‌های حل اختلاف، ارتباط با مراکز صدور مجوز، جایگزینی سامانه مودیان با برخی سامانه‌های موجود و رسیدگی به مالیات بر عملکرد برخی فعالان اقتصادی. در بین کارکرد‌های مذکور محاسبه بدهی مالیات بر ارزش افزوده از اعمیت بالایی برخوردار است. پس اگر بخواهیم ببینیم در حال حاضر چه قدر با وضعیت مطلوب فاصله داریم باید به این موارد توجه کنیم.
صورت حساب های الکترونیکی به جای فاکتورهای کاغذی
جواد اسکندری، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به اینکه تشخیص مالیات بر گرفته از ارکانی اصلی است گفت: اولین رکن رویداد‌های مالی هستند که اتفاق می‌افتند. تا کنون حاکمیت فاکتورهای کاغذی را به رسمیت می‌شناخته و این فاکتورهای مالیاتی محلی برای وقوع فساد است، همچنین تا زمانی که فاکتورهای کاغذی معیار باشند ممیز مالیاتی نقش مهمی در فرآیند تعیین مالیات ایفا می‌کند و در این حالت وقوع فساد یا اجحاف در حق مودی محتمل است. رکن دوم نظام پرداخت می‌باشد که در این قسمت هم امکان عدم اعلام برخی حساب‌ها به سازمان امور مالیاتی و در نتیجه عدم امکان رصد تاکنش‌های فعالان اقتصادی وجود داشته است. قانون پایانه‌های فروشگاهی دقیقا به این دو حوزه ورود کرده است. با اجرای این قانون ما دیگر فاکتورهای کاغذی سابق را نخواهیم داشت، چرا که صورت حساب‌های الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی می‌شود. همچنین در حوزه نظام پرداخت هم اقداماتی از قبیل تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی صورت می‌گیرد. در حال حاضر قانون پایانه‌های فروشگاهی بر روی رصد تبادلات مالی بنگاه‌ها با یک دیگر و تبادلات از بنگاه عرضه کنندگان کالا و خدمات و مصرف کنندگان نهایی تمرکز دارد، اما این امکان وجود دارد که بر روی رصد تبادلات از افراد حقیقی به بنگاه‌ها مثل فروش طلا توسط یک فرد به طلا فروش و هم چنین تبادلات افراد حقیقی با یکدیگر مثل فروش مسکن یا خودرو بین دو نفر هم تمرکز کند.
وی ادامه داد: تا قبل از ۱۹۸۸ دولت‌ها اشخاص را موظف می‌کردند خودشان اطلاعات مالی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی شان را به دولت ارائه دهند و در صورت عدم ارائه اطلاعات، افراد با جریمه‌هایی مواجه می‌شدند. از سال ۱۹۸۸ در کشور‌های شمال اروپا، دولت خودش اطلاعاتی را تولید می‌کرد و وظیفه مودیان تنها تایید اطلاعات بود و این رویکرد رصد تبادلات مالی اشخاص به صورت سیستمی از آن زمان شروع شد. رفته رفته کشور‌ها به این شیوه روی آوردند تا جایی که در حال حاضرحداقل ۴۸ کشور جهان از این رویکرد سیستمی استفاده می‌کنند. اجرای این قانون می‌تواند به گسترش عدالت مالیاتی نیز کمک کند به عنوان مثال طبق آخرین آمار‌ها کارمندی که ۱۰ میلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشد، در یک سال مجموعا ۸ میلیون تومان مالیات می‌دهد و این درحالی است که متوسط مالیات پرداختی سالانه یک پزشک ۲۲ میلیون تومان، طلا فروش ۶.۴ میلیون تومان، نمایشگاه دار خودرو ۴.۸ میلیون، فروشنده موبایل ۲.۸ میلیون، وکیل دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و بنگاه املاک یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
تحریم همزمان با نبود زیر ساخت های اطلاعاتی به کشور آسیب زد
دکتر مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، به اهمیت اصلاح زیر ساخت‌های نظام مالیاتی کشور اشاره کرد و ادامه داد: اجراء قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از گام‌های مهم اصلاح زیر ساخت‌های مالیاتی کشور است. ما طی سال‌های گذشته در مقابل شوک‌های خارجی مثل تحریم اثر پذیر بودیم چرا که به اصلاح این زیر ساخت‌ها توجهی نکرده بودیم. در چند سال اخیر نبود چنین زیرساخت‌هایی ضرر‌های بسیاری مثل کاهش درآمد دولت، کاهش رفاه اجتماعی و بی‌عدالتی مالیاتی را متوجه کشور کرده است. تا این زیر ساخت‌ها تکمیل نشود نمی‌توان انتظار داشت مسائلی مثل عدالت مالیاتی اتفاق بیافتد، نمی‌توان انتظار داشت هر که بامش بیش برفش بیشتر اتفاق بیافتد و افراد عادلانه مالیات پرداخت کنند. یکی از اصلی‌ترین مسائل کشور در حوزه‌های مختلف نبود داده و اطلاعات است. داده در اقتصاد ایران به شکل پراکنده و غیر سازمان یافته همیشه حضور داشته است. سامانه مودیان این وظیفه را دارد که اطلاعات را به شکل نظام‌مند تولید کند. یعنی همان زمانی که یک رویداد اتفاق می‌افتد، اطلاعات مورد نیاز آن ثبت بشود. یکی از الزامات اجراء قانون تفهیم مخاطبان آن است. به عنوان مثال سازمان امور مالیاتی امسال می‌خواست اطلاعات تراکنش‌های نظام بانکی را به عنوان مبنای محاسبه مالیات بنگاه‌ها درنظر بگیرد، اما با واکنش شدید اصناف، تجار و کسبه مواجه شد. به این دلیل که جامعه ما فرهنگ پرداخت مالیات را ندارد و حاضر نیست مالیات حقیقی خود را پرداخت کند.
طغیانی دیگر کارکرد‌های این قانون را توصیف کرد و گفت: در رابطه با همین مورد گذشته برخی از کسبه اعتراض داشتند که امکان دارد تراکنش‌های غیر تجاری شان مشمول مالیات شود. این اتفاق که به اجحاف و تشخیص ناعادلانه منجر می‌شود به این دلیل است که اطلاعات همان زمان که رویداد رخ داده‌است، ثبت نشده است. این قانون می‌تواند پاسخی به همین مشکل باشد. مسئله بعدی شفافیت است، اقتصاد ایران شفافیت ندارد و روشن نیست هر فعال اقتصادی دقیقا چه مقدار از منابع و امکانات کشور بهره‌مند است. در دوره تحریمی اخیر چندین میلیارد تومان رانت در اقتصاد ایران توزیع شده است، اما آیا بخشی از این‌ها به شکل مالیات به دولت بازگشته یا نه؟ در حوزه فولاد و پتروشیمی تا رویداد ثبت نشود نمی‌توان تشخیص داد تولید کننده تا چه حد از اختلاف قیمت منفعت کسب کرده است. به جز رانت‌های توزیعی باید به حجم اقتصاد زیر زمینی و غیر رسمی کشور هم اشاره کرد. این حجم گسترده از اقتصاد غیر شفاف، از آن جا که نظام مالیاتی نقص دارد می‌توان به حیات خود ادامه دهد. به غیر از مسائلی که ذکر شد می‌توان به کاهش ارتباط مودی و ممیز اشاره کرد، در بحران کرونا از آنجا که مالیات ستانی هوشمند و الکترونیکی گسترش پیدا نکرده بود سازمان امور مالیاتی نتوانست حضور مودی و ممیزان را کاهش دهد.
اجرا این قانون چند مرحله‌ای نسیت
سخنگو کمیسیون اقتصادی مجلس در انتها روند اجرایی قانون را بررسی کرد و گفت: باید توجه داشت تا کنون اجراء قانون یک سال و نیم تاخیر داشته است و اگر بخواهیم قانون را مرحله به مرحله اجرا کنیم این تاخیر از این هم بیشت خواهد شد. اجراء این قانون مرحله نیست بلکه یک باره است چرا که ثبت رویداد مالی دو طرف دارد نمی‌شود فقط یک طرف آن را ثبت کرد. اکنون که اطلاعات وجود دارد نیاز نیست فراخوان‌های متعدد منتشر گردد، باید به سمت اجراء کامل قانون قدم برداشت. حتی می‌توان گفت ما قانون را یک باره اجرا می‌کنیم، اما طی سال اول فقط قصد رصد اطلاعات مورد نظر است. طی دوره اول مالیات بر اساس همان روش سابق مشخص می‌شود و شخص فقط بیاید و اطلاعات را تایید کند.
لینک کوتاه: https://fesadsetiz.ir/schr
