امنیت اقتصادی و قضایی؛ کشف ۳۵ تن کود شیمیایی قاچاق در آمل

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،

امنیت اقتصادی و قضایی؛ ضربه مهلک دادستانی آمل به دلالان نهاده‌های کشاورزی

حفاظت از ساختارهای تولیدی و تقویت امنیت اقتصادی و قضایی در بخش کشاورزی، نیازمند برخورد قاطع با توزیع خارج از شبکه کالاها است. حجت‌الله حاتمی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل، از کشف یک محموله بزرگ ۳۵ تنی کود شیمیایی قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد. مأموران قضایی و انتظامی با شناسایی این انبار غیرمجاز، مانع از تداوم فعالیت سودجویان در بازار سیاه شدند.

رصد اطلاعاتی انبار غیرمجاز و توقیف ۷۰۰ کیسه کود اوره

دادستان آمل با تشریح جزئیات این عملیات ضربتی، صیانت از سهمیه‌های قانونی کشاورزان را گامی اساسی برای تثبیت امنیت اقتصادی و قضایی دانست. بر اساس گزارش‌های رسمی، فرآیند این مأموریت به شرح زیر اجرا شد:

• رصد اطلاعاتی انبار: شناسایی محل دپوی محموله قاچاق و صدور دستور قضایی فوری از سوی دادستانی برای ورود به محل.

• کشف و ضبط محموله: بازرسی مأموران پلیس امنیت اقتصادی از انبار و کشف ۷۰۰ کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود شیمیایی از نوع اوره.

• تحویل به جهاد کشاورزی: ضبط کامل این محموله ۳۵ تنی با حضور نمایندگان قانونی اداره جهاد کشاورزی و تحویل نهاده‌ها به این اداره.

عدم ثبت در سامانه جامع انبارها و تشکیل پرونده قضایی

تحقیقات مأموران پلیس نشان می‌دهد که مالکان این کالاها با هدف ضربه زدن به امنیت اقتصادی و قضایی، انبار خود را در سامانه جامع انبارهای سازمان صمت ثبت نکرده بودند. استعلام‌های تخصصی مشخص کرد که این کودهای اوره به سهمیه قانونی یکی دیگر از استان‌های کشور تعلق دارد که متخلفان آن‌ها را به صورت خارج از شبکه خریداری و دپو کرده بودند. دادستان آمل تأکید کرد که دستگاه قضا پرونده کیفری این متهم را با قاطعیت رسیدگی می‌کند.

📌 جدول عملیات کشف کالا در راستای ارتقای امنیت اقتصادی و قضایی آمل

نوع کالای کشف‌شده	حجم و تعداد محموله	ارزش ریالی برآوردی	وضعیت نهایی پرونده
کود شیمیایی (اوره)	۳۵ تن (۷۰۰ کیسه ۵۰ کیلوگرمی)	بیش از ۱ میلیارد تومان	ضبط، تحویل به جهاد کشاورزی و تشکیل پرونده
سامانه جامع انبارها	پایش وضعیت ثبت قانونی محل دپو	فاقد شناسه و ثبت در سازمان صمت	تأیید تخلف و پلمب

قاطعیت دستگاه قضا در مسدودسازی پناهگاه‌های قاچاق کالا

تثبیت پایدار امنیت اقتصادی و قضایی در بازار، مستلزم همکاری همه‌جانبه نهادهای نظارتی و هوشیاری شهروندان است. دادستان عمومی و انقلاب آمل در پایان با هشدار جدی به سودجویان خاطرنشان کرد که مأموران امنیتی و قضایی روند پایش بازارهای هدف را تشدید می‌کنند. این اقدامات بازدارنده بستر مطمئنی را برای حمایت از بخش تولید فراهم می‌سازد و پناهگاه‌های مالی مفسدان اقتصادی را در سراسر منطقه به طور کامل ناامن خواهد کرد.