مبارزه با فسادمبارزه با قاچاق کالا و ارزنامه نگاری قرارگاهویژه

عدم اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از 9 سال

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، داود گودرزی دبیر قرارگاه با صدور نامه ای خطاب به حجت الاسلام درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور ضمن ارائه گزارشی از موضوع قاچاق کالا و ارز و چند عامل مهم در گسترش این پدیده، به ارائه پیشنهادات و راهکارهایی جهت حل و رفع آنان پرداخته است. متن کامل نامه به شرح زیر است:

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان

رییس محترم دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور

با سلام و احترام؛

ضمن تشکر از دغدغه و حمایت همه جانبه جنابعالی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی به استحضار می‌رساند، موضوع قاچاق کالا و ارز یکی از اصلی ترین معضلات اقتصادی کشور می باشد، به طوری که این پدیده علاوه بر تبعات  اقتصادی، دارای ابعاد امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و… است؛ موضوعی که همواره در سالیان گذشته مورد مطالبه جدی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و جریان های مردمی و دانشجویی کشور بوده است، که در همین راستا در ادامه گزارشی از موضوع قاچاق کالا و ارز و چند عامل مهم در گسترش این پدیده حضورتان ارائه می گردد:

طبق آمار، حجم قاچاق کالا و ارز از 12 میلیارد دلار (آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) تا 25 میلیارد دلار (طبق آمار مجلس) تخمین زده می شود و مطابق گزارش مجلس شورای اسلامی، 95 درصد از این حجم قاچاق از مبادی رسمی بوده و نکته قابل

تصویب شده؛ بعضی هایش هم راه اندازی شده، لکن بعضی هم راه اندازی نشده”. (لازم به ذکر است مقام معظم رهبری در طول چندین سال گذشته 198 بار به موضوع  قاچاق در سخنان خود اشاره نموده اند)

مناطق آزاد و افزایش قاچاق

در رابطه با پدیده ی قاچاق کالا و ارز موضوع دیگری که تاثیر مستقیمی در افزایش این پدیده می شود مسئله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می باشد؛ مناطقی که بر اساس بند 11 ابلاغیه  سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری موظف اند اقدام به  توسعه حوزه عمل خود به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج نمایند، اما متاسفانه آن گونه که آمار نشان می دهد واقعیت عملکرد این مناطق چیز دیگری است؛ مطابق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحد های تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال زایی کل کشور حدود ۴ درصد است و همین طور میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور می باشد.

حال با توجه به آمار موجود و عدم تحقق سیاست های ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری، این مناطق با داشتن مشکلاتی چون: رانت خواری، وجود شرکت های صوری جهت استفاده از مزایای معافیت های مالیاتی (طبق اعلام دبیر سابق محترم شورای عالی مناطق آزاد، از 24 هزار شرکت ثبت شده در این مناطق حدود 14 هزار شرکت به صورت صوری هستند)، عدم وجود زیر ساخت

های کافی برای گسترش این مناطق و…، به مبادی واردات کالای قاچاق به صورت غیر قانونی و گاه به صورت قانونی از مبادی رسمی شده است.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

این ستاد در سال 1381 با حضور نمایندگانی از حدود 20 دستگاه تشکیل شده و با این ترکیب گسترده و حکم مستقیم دبیر ستاد از رئیس جمهور، باید نقش موثری در کاهش قاچاق کالا و ارز داشته باشد لیکن در سالیان گذشته، یا مدت‏ها بدون مسئول بوده یا حکم نماینده ویژه رئیس جمهور را دریافت نکرده یا اعضا اهتمامی به حضور نداشته اند و بیشتر یک دبیرخانه منفعل بوده و نتوانسته نقش راهبردی خود را در مبارزه با قاچاق بدرستی ایفا نماید.

گمرک دروازه اقتصاد کشور یا دروازه قاچاق؟

در آخر می توان به گمرک به عنوان گلوگاهی در افزایش حجم قاچاق از مبادی رسمی اشاره کرد این نهاد نقش بسیار اساسی و مهمی در سلامت اقتصاد کشور ایفا می نماید، اما متاسفانه گمرک ایران دارای مشکلات عدیده ای در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد، که می توان به موضوعاتی چون جانمایی نامناسب گمرکات در مرز ها، عدم تکمیل سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز (پیشرفت حدود 10 درصد)، عدم استفاده حداکثری از تکلونوژی های نوین مانند ایکس ری، وجود امضاهای طلایی، وجود تعرض منافع فراوان میان کارمندان و مدیران این مجموعه و…، اشاره کرد.

در همین راستا برخی از ترک فعل هایی که جایگاه گمرک را متزلزل ساخته و نقش گمرک را در اجرای وظایف خود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تضعیف نموده است، به شرح زیر اشاره می گردد :

* عدم تبادل مؤثر اطلاعات با سامانه جامع تجارت مطابق با مواد 32 و 35 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

* عدم اصلاح رویه‌های کاری و سیستمی مطابق با مواد 28 ،29 و 33 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

* عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق با تبصره 3 ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

حال با توجه به نکات مطرح شده در رابطه با پدیده قاچاق کالا و ارز و نظر به تاکیدات مقام معظم رهبری و دغدغه جنابعالی پیشنهاد می شود؛ در نشستی حضوری راهکار های اجرائی، عملیاتی و موثر در کاهش قاچاق مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ لذا این قرارگاه آمادگی آن را دارد در هر زمانی که جنابعالی صلاح بدانید بحث را خدمتتان ارائه نماید.

 

 

                               داود گودرزی

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی

 


لینک کوتاه:    https://fesadsetiz.ir/belg

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا