دادگستری استان کرمان؛ کسب رتبه نخست کشور در آزادسازی اراضی راکد صنعتی و احیای فرصتهای سرمایهگذاری
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
دادگستری استان کرمان؛ بنبستشکنی مأموران ارشد از مسیر بازپسگیری اراضی محبوس
رصد مستمر شاخصهای بهرهوری صنعتی، شتاببخشی به فرآیند فسخ قراردادهای سنواتی و مأموریتهای کارگشای دادگستری استان کرمان، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت تحقق رونق اقتصادی به شمار میرود. ابراهیم حمیدی، رئیسکل دادگستری استان، از آزادسازی ۵۵۰ هزار مترمربع اراضی صنعتی راکد و کسب رتبه نخست کشور خبر داد. عالیترین مقام قضایی استان، این رویکرد را گامی برای رفع موانع تولید و بازگشت فرصتهای سرمایهگذاری به چرخه اقتصاد توصیف نمود.
ریلگذاری مأموران قضایی برای هوشمندسازی نظام توزیع فرصتهای صنعتی
دادگستری استان کرمان اجرای دقیق قوانین بالادستی را رکن اصلی عدالت اقتصادی دانست و فرآیند تحول در دادگستری استان کرمان را ضامن پایداری تولید ارزیابی کرد. مسئولان قضایی با تحلیل ظرفیتهای قانونی، تدابیر راهبردی زیر را برای سرکوب رسوب اراضی به مرحله اجرا درمیآورند:
-
جراحی زنجیره انحصار اراضی: فسخ قراردادهای سنواتی و تعیین تکلیف ۵۵۰ هزار مترمربع زمین صنعتی بلااستفاده.
-
انسداد منافذ اتلاف منابع: اتکاء به ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم پیشرفت برای برخورد قاطع با اراضی راکد و احیای حقوق عامه.
-
تضمین رونق سرمایهگذاری: ایجاد بستر برای واگذاری اراضی به کارآفرینان واقعی جهت افزایش سطح اشغال و بهرهوری صنعتی.
کالبدشکافی سیاست مردممحور عدلیه در حراست از اقتصاد پویا
تسهیل شرایط برای شفافسازی روندها و حضور پیگیرانه مدیران دادگستری استان کرمان در نشستهای ستاد اقتصاد مقاومتی، اعتماد عمومی را به نظام قضایی ارتقا میدهد. پایش دقیق اراضی محبوس شده، بسترهای قانونی لازم را برای توزیع عادلانه فرصتهای تولید فراهم میسازد. وی ابعاد نظارتی مأموران را اینگونه تبیین نمود:
مأموران ارشد با پیگیری مستقیم و مستمر اجرای قوانین بالادستی، بسترهای قانونی لازم را برای واگذاری اراضی به فعالان اقتصادی فراهم میسازند تا اهداف حاکمیت در راستای جهش تولید به طور کاملی محقق شود.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای تحولی در مدیریت دادگستری استان کرمان
| ارکان حاضر و مسئولان نظارتی | محورهای پایش و کارنامه عملیاتی | ابزارهای کارگشای مأموران | هدف ساختاری و حاکمیتی مأموران |
| ابراهیم حمیدی (رئیسکل) | آزادسازی ۵۵۰ هزار مترمربع اراضی | قانون برنامه هفتم پیشرفت | رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال |
| دستگاههای اجرایی ذیربط | فسخ قراردادهای سنواتی | پایش شهرکهای صنعتی | اجرای عدالت در توزیع منابع |
تحکیم پایداری ملی با پیوند بیواسطه عدلیه و رونق صنعتی
توسعه کانالهای نظارتی و استمرار اقدامات راهبردی دادگستری استان کرمان در اتمسفر اقتصادی استان، پایداری امنیت اشتغال جامعه را تضمین میکند. عالیترین مقام قضایی استان بر تداوم این روند تا شکوفایی کامل صنعتی تأکید کرد. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر تکالیف، گامهای استواری را در جهت هوشمندسازی نظارتها برمیدارند تا اهداف حاکمیت در راستای گرهگشایی از امور هموطنان به طور کاملی محقق شود.
