دادگستری لرستان؛ ضربالاجل شهواری برای وصول حقوق قانونی معادن و هوشمندسازی پایش تصویری
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
دادگستری لرستان؛ بنبستشکنی مأموران ارشد از شبکه تضییع حقوق عامه
رصد مستمر شاخصهای اقتصادی، شتاببخشی به فرآیند آگاهیبخشی جامعه و مأموریتهای کارگشای دادگستری لرستان، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه به شمار میرود. حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیسکل دادگستری استان، با تأکید بر لزوم وصول سهم ۱۵ درصدی استان از حقوق دولتی معادن، هرگونه کوتاهی در این زمینه را خط قرمز قضایی خواند. عالیترین مقام قضایی استان لرستان این رویکرد تحولی را گامی عملیاتی برای توسعه زیرساختهای رفاهی و تقویت عدالت توزیعی در شهرستانهای معدنخیز توصیف نمود.
ریلگذاری مأموران قضایی برای هوشمندسازی نظارت بر پهنههای معدنی
رئیسکل دادگستری استان لرستان احقاق حقوق مردم را رکن اصلی تثبیت اقتدار حاکمیت دانست و فرآیند تحول در دادگستری لرستان را ضامن شفافیت در گردش مالی معادن ارزیابی کرد. مسئولان قضایی با اولویتبخشی به تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، تدابیر راهبردی زیر را به مرحله اجرا درمیآورند:
-
جراحی زنجیره وصول درآمدهای قانونی: الزام مدیران اجرایی به پیگیری وصول اعتبار ۱۲ میلیارد تومانی جهت توسعه زیرساختها با نظارت مستقیم سازمان بازرسی.
-
انسداد منافذ غیرشفاف: تکلیف کلیه معادن به نصب سامانههای الکترونیکی و پایش تصویری تا پایان سال، جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی و هوشمندسازی فرآیند استخراج.
کالبدشکافی سیاست مردممحور عدلیه در صیانت از بیتالمال
تسهیل شرایط برای شفافسازی روندها و حضور پیگیرانه مدیران دادگستری لرستان در حوزههای نظارتی، اعتماد عمومی را به نظام قضایی ارتقا میدهد. سازمان بازرسی مأموریت یافته است تا با متخلفان در هر سطحی قاطعانه برخورد کند. وی ابعاد نظارتی مأموران را اینگونه تبیین نمود:
مأموران ارشد با پیگیری میدانی حقوق مردم، بسترهای قانونی لازم را برای توسعه متوازن شهرستانها فراهم میسازند تا اهداف حاکمیت در راستای بهرهمندی هموطنان از منابع استانی محقق شود.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای تحولی در مدیریت دادگستری لرستان
تحکیم پایداری اجتماعی با پیوند بیواسطه عدلیه و احقاق حقوق مردم
توسعه کانالهای بازرسی و استمرار اقدامات راهبردی دادگستری لرستان در اتمسفر اقتصادی استان، پایداری امنیت روانی جامعه را تضمین میکند. عالیترین مقام قضایی استان لرستان، مردم را ولینعمتان نظام برشمرد و خدمت به آنان را تکلیف خللناپذیر کارگزاران عدلیه دانست. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر تکالیف سند تحول، گامهای استواری را در جهت هوشمندسازی نظارتها برمیدارند تا اهداف حاکمیت در راستای گرهگشایی از امور هموطنان به طور کاملی محقق شود.
