رئیس کل دادگستری لرستان: دستگاه قضایی پشتیبان اصلی امنیت در مسیر اقتصاد مقاومتی است
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
نخستین نشست کاری سال ۱۴۰۵ صبح امروز با حضور حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری؛ رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونان و مدیران ستادی برگزار شد.
در این نشست، رئیس کل دادگستری لرستان ضمن تبریک آغاز سال جدید، شعار سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» را نقشه راه جامع دستگاه قضایی در سال پیشرو عنوان کرد و گفت: تحقق این رویکرد نیازمند همکاری همه بخشها، همافزایی ساختار اداری و اهتمام جدی در اجرای برنامهها است.
حجت الاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به جایگاه دستگاه قضایی در ایجاد محیط امن و باثبات برای فعالیتهای اقتصادی بیان کرد: ایجاد امنیت حقوقی و قضایی برای فعالان اقتصادی، تسهیل فرآیندهای قضایی مرتبط با حوزه تولید، پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاری سالم از مهمترین محورهایی است که مجموعه قضایی استان باید در سال جدید با حساسیت بیشتری دنبال کند.
وی با تأکید بر اینکه وحدت و هماهنگی میان بخشهای مختلف دستگاه قضایی لازمه تحقق اهداف سال ۱۴۰۵ است، افزود: انسجام مدیریتی، شفافیت در اجرای مأموریتها و تعامل منظم بین حوزههای ستادی و قضایی میتواند زمینهساز ارتقای کیفیت خدمترسانی و افزایش اعتماد عمومی باشد.
وی همچنین خواستار تدوین برنامههای مشخص در معاونتها و سازمانهای تابعه شد و اعلام کرد که ارزیابی عملکرد دورهای، نظارت دقیق بر اجرای برنامهها و ثبت دستاوردها از جمله اقداماتی است که در سال جاری با جدیت دنبال خواهد شد.
در ادامه این نشست، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاونان دادگستری لرستان به بیان گزارشها، برنامهها و پیشنهادهای بخشهای مختلف پرداختند و بر همکاری بیشتر در جهت تحقق سیاستهای کلان سال جدید تأکید کردند.
در پایان، حجتالاسلام والمسلمین شهواری بر ضرورت آغاز فعالیتها از نخستین روز کاری سال و توجه مستمر به مأموریتهای اولویتدار دستگاه قضایی تأکید کرد و خواستار تلاش مضاعف کارکنان در مسیر ارتقای کیفیت خدمات، حمایت از رشد اقتصادی و تقویت امنیت اجتماعی شد.
