امنیت حقوقی و قضایی؛ رسیدگی به درخواستهای ۲۸۵ مراجع در دادگستری مازندران
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
امنیت حقوقی و قضایی؛ پاسخگویی مستقیم رئیسکل دادگستری مازندران به تظلمخواهان
رصد مستمر چالشهای حقوقی شهروندان، شتاببخشی به فرآیند تعیین تکلیف آرا و تحکیم امنیت حقوقی و قضایی، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه به شمار میرود. عباس پوریانی، رئیسکل دادگستری استان مازندران، با همراهی دادستان مرکز استان و رئیسکل محاکم شهرستان ساری، برنامه ملاقات مردمی عدلیه را برگزار کرد. عالیترین مقامات قضایی استان در این دیدار مستقیم، پروندهها و مطالبات قانونی ۲۸۵ نفر از مراجعان را مورد نظارت و ارزیابی دقیق قرار دادند.
پایش چالشهای حقوقی مراجعان و ابلاغ تدابیر حمایتی به شعب
رئیسکل دادگستری استان مازندران پاسخگویی منظم به مطالبات قانونی جامعه را رکن اصلی تثبیت امنیت حقوقی و قضایی دانست. پوریانی پس از استماع دقیق اظهارات تظلمخواهان، دستورات راهبردی و قضایی مقتضی را جهت اقدام فوری به واحدهای ذیربط ابلاغ نمود. در این برنامه، مراجعان عمدتاً چالشها و درخواستهای زیر را مطرح کردند:
-
اعتراض به آرا و اطاله دادرسی: تقاضای تجدیدنظر و اعتراضات آرای دادگاهها و گرهگشایی از فرآیندهای طولانی رسیدگی در شعب.
-
رفع مشکلات اجرای احکام: پیگیری موانع قانونی در دایره اجرای احکام حقوقی و کیفری جهت تسریع در احقاق حقوق ذینفعان.
-
دعاوی شورا و درخواستهای قضایی: طرح مسائل مربوط به شورای حل اختلاف و همچنین پیگیری برخی درخواستهای قضایی و حقوقی خاص.
حضور فعال دادستان مرکز و رئیس محاکم ساری برای تسریع در پروندهها
تسهیل دسترسی شهروندان به مقامات ارشد و ارتقای شاخصهای امنیت حقوقی و قضایی، بستری مطمئن برای گرهگشایی از مشکلات قضایی مردم فراهم میسازد. دادستان مرکز مازندران و رئیسکل محاکم شهرستان ساری با حضور فعال در این برنامه، وضعیت حقوقی متقاضیان را بررسی کردند. معاونین قضایی دادگستری نیز با صدور دستورات قضایی مقتضی، مأموران مربوطه را به پیگیری سریع و قانونی مکلف نمودند تا در سریعترین زمان ممکن به این درخواستها پاسخ دهند.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای نظارتی دادگستری مازندران در حوزه امنیت حقوقی و قضایی
| مقامات عالی پاسخگو در ملاقات | تعداد کل مراجعان پایششده | محور اصلی درخواستها و مطالبات | هدف ساختاری و حاکمیتی مأموران |
| رئیسکل و دادستان مرکز استان | ۲۸۵ نفر از شهروندان | اعتراض به آرا و مشکلات اجرای احکام | تحقق دادرسی عادلانه و تسریع در احکام |
| رئیس محاکم ساری و معاونان | بررسی چهرهبهچهره پروندهها | مسائل مربوط به شورای حل اختلاف | تحکیم انضباط حقوقی و صیانت از ذینفعان |
تحکیم عدالت اجتماعی با تکیه بر استمرار دیدارهای عمومی عدلیه
توسعه کانالهای ارتباطی مستقیم و تثبیت پایدار امنیت حقوقی و قضایی در سطح استان، رضایتمندی عمومی جامعه را به طور ملموسی ارتقا میدهد. رئیسکل دادگستری مازندران در پایان این مأموریت تصریح کرد که این ملاقاتها با هدف تکریم اربابرجوع و بررسی دقیق چالشها تداوم مییابد. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر این درخواستها و اجرای سریع دستورات ابلاغی، بسترهای دستیابی آسان به عدالت و تحقق اهداف تحولی حاکمیت را فراهم میسازند.
