دادگستری مازندران؛ جزئیات ارائه خدمات معاضدت قضایی به ۹۶ هزار شهروند
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
دادگستری مازندران؛ تسهیل دسترسی عادلانه به خدمات حقوقی و صیانت از اقشار آسیبپذیر
رصد مستمر چالشهای اداری، شتاببخشی به فرآیند آگاهیبخشی جامعه و مأموریتهای کارگشای دادگستری مازندران، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه به شمار میرود. عباس پوریانی، رئیسکل دادگستری استان مازندران، از بهرهمندی ۹۶ هزار و ۲۴۲ نفر از شهروندان استان از خدمات مشاوره، ارشاد و معاضدت رایگان در سال گذشته خبر داد. عالیترین مقام قضایی استان مازندران این اقدام حمایتی را گامی تحولی برای ارتقای دانش حقوقی مردم، کاهش ورودی پروندهها به محاکم و تحکیم امنیت اجتماعی توصیف نمود.
تفکیک آماری مراجعان و پایش کانالهای ارتباطی حضوری و تلفنی
رئیسکل دادگستری استان مازندران پاسخگویی منظم به مطالبات قانونی جامعه را رکن اصلی تثبیت انضباط اداری دانست و فرآیند تحول در دادگستری مازندران را ضامن تحقق عدالت قضایی ارزیابی کرد. پوریانی با اشاره به ثبت دقیق اطلاعات مراجعان در سامانههای عدلیه، شیوه ارتباط تظلمخواهان با کارشناسان را تبیین نمود. مأموران ارشد و مشاوران حقوقی با پایش درگاههای ارتباطی، خدمات ارشادی خود را از طُرُق زیر به جامعه ارائه دادند:
-
مشاورههای چهرهبهچهره و حضوری: راهنمایی و پاسخگویی مستقیم مأموران به ۸۸ هزار و ۹۰۳ نفر از شهروندان در مصلیها و واحدهای ارشاد.
-
ارائه خدمات از طریق تماس تلفنی: پاسخگویی سریع کارشناسان به ۷ هزار و ۳۳۹ نفر از افرادی که امکان حضور فیزیکی در دادگاهها را نداشتند.
شناسایی مهمترین چالشهای حقوقی و کیفری مراجعان در استان
تسهیل شرایط برای رفاه هموطنان و شتاببخشی به مأموریتهای ارشادی دادگستری مازندران، راه را بر سردرگمی حقوقی جامعه میبندد. رئیسکل دادگستری استان با تشریح موضوعات اصلی ارجاعشده به واحد معاضدت، محورهای عمده درخواستهای مردم را نام برد. وی فراوانی پروندههای مطروحه در حوزههای کیفری و مدنی را بدین شرح تبیین کرد:
مأموران ارشد ارشاد قضایی در استان مازندران، در بخش حقوقی بیشترین مشاورهها را به ترتیبی مشخص به اختلافات خانوادگی، دعاوی ملکی و طلاق اختصاص دادند و در بخش کیفری نیز موضوعات مرتبط با وکالتهای تسخیری، مواد مخدر و تجاوز را پایش نمودند.
📌 جدول پایش مأموریت و تفکیک خدمات ارشادی در حوزه مدیریت دادگستری مازندران
تحکیم پایداری اجتماعی با تقویت شبکههای مددکاری عدلیه
توسعه کانالهای ارشادی و استمرار اقدامات راهبردی دادگستری مازندران در اتمسفر اجتماعی کشور، پایداری امنیت حقوقی را تضمین میکند. عباس پوریانی گسترش دامنه خدمات حمایتی و تقویت شبکه مددکاری را تکلیفی اساسی برای کارگزاران عدلیه برشمرد. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر تکالیف سند تحول، همافزایی نهادهای قضایی و مردمی را ارتقا میدهند تا اهداف تحولی قوه قضاییه در حوزه عدالت ترمیمی و صیانت از حقوق شهروندی به طور کاملی محقق شود.
