دادگستری لرستان؛ ترسیم خط قرمز امنیت شغلی کارگران و پایش شبانهروزی بازار
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
دادگستری لرستان؛ بنبستشکنی مأموران ارشد از چالشهای معیشتی با جراحی ساختارهای نظارتی
رصد مستمر حقوق عامه، شتاببخشی به فرآیند آگاهیبخشی جامعه و مأموریتهای کارگشای دادگستری لرستان، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از معیشت مردم به شمار میرود. حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیسکل دادگستری استان لرستان، در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم، تعدیل بیرویه نیروی کار و تأخیر در پرداخت دستمزدها را خط قرمز مطلق عدلیه برشمرد. عالیترین مقام قضایی استان لرستان این رویکرد حمایتی را گامی تحولی برای گرهگشایی از چالشهای صنعتی، پایش معادن و تقویت پایداری اجتماعی جامعه توصیف نمود.
ریلگذاری مأموران قضایی برای ارتقای ایمنی معادن و واریز حقوق کارگران
رئیسکل دادگستری استان لرستان پاسخگویی منظم به مطالبات قانونی جامعه را رکن اصلی تثبیت اقتدار حاکمیت دانست و فرآیند تحول در دادگستری لرستان را ضامن تحکیم آرامش روانی قشر زحمتکش ارزیابی کرد. شهواری با اشاره به مأموریت جهادی کارگران در نبرد اقتصادی، بر لزوم رعایت استانداردهای ایمنی کارگاهها تاکید نمود. مأموران ارشد قضایی در راستای صیانت از سرمایههای انسانی، فرامین و اقدامات راهبردی زیر را به مرحله اجرا درمیآورند:
-
انسداد منافذ قصور مدیریتی در معادن: برخورد قاطع و بدون اغماض قانونی با متولیان صنایعی که با عدم رعایت ایمنی، سلامت کارگران را به مخاطره میاندازند.
-
الزام کارگاهها به پرداخت به موقع دستمزد: پیگیری مستمر و قاطعانه دادگستری استان جهت پایان دادن به تأخیرهای مکرر در واریز حقوق شرعی و قانونی کارگران.
شبیخون نظارتی مدعیالعموم به احتکارکنندگان و مدیران کمکار
تسهیل شرایط برای شفافسازی روندها و حضور پیگیرانه مدیران دادگستری لرستان در کف بازار، دست اخلالگران اقتصادی را از سفره مردم کوتاه میسازد. رئیس شورای قضایی استان لرستان رصد شبانهروزی فضای بازار را تکلیفی همیشگی برای مأموران دادسرا قلمداد کرد. وی ابعاد نظارتی مدعیالعموم را اینگونه تبیین نمود:
مأموران ارشد با پایش ۱۰۰ درصدی زنجیره توزیع، برخورد با گرانفروشی و پلمب واحدهای احتکارکننده، بسترهای قانونی لازم را برای تأمین بدون وقفه ارزاق عمومی شهروندان فراهم میسازند.
📌 جدول پایش مأموریت و کارنامه پاسخگویی جهادی در حوزه مدیریت دادگستری لرستان
تحکیم پایداری اجتماعی با برخورد قاطع با برهمزنندگان نظم اقتصادی
توسعه کانالهای بازرسی و استمرار اقدامات راهبردی دادگستری لرستان در اتمسفر اجتماعی استان، پایداری امنیت روانی جامعه را تضمین میکند. عالیترین مقام قضایی استان لرستان پاسخگویی قانونی مدیران در حوزه تأمین کالاهای اساسی را شرط اصلی صیانت از حقوق عامه ارزیابی کرد. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر تکالیف سند تحول، گامهای استواری را در جهت هوشمندسازی نظارتها برمیدارند تا اهداف حاکمیت در راستای گرهگشایی از امور هموطنان به طور کاملی محقق شود.
