دادگستری لرستان؛ هشدار قاطع دادستان به مدیران در خصوص ترک فعل و مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
دادگستری لرستان؛ بنبستشکنی مأموران ارشد از مسیر برخورد قاطع با ترک فعل مسئولان
رصد مستمر شاخصهای سلامت اداری، شتاببخشی به فرآیند آگاهیبخشی جامعه و مأموریتهای کارگشای دادگستری لرستان، از اولویتهای اساسی قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه به شمار میرود. علی حسنوند، دادستان مرکز استان، ضمن انتقاد شدید از تغییر کاربریهای غیرقانونی، هرگونه عادیانگاری و کوتاهی مدیران را غیرقابلقبول خواند. عالیترین مقام دادسرای مرکز لرستان این رویکرد تحولی را گامی عملیاتی برای پایان دادن به دوران مماشات با مدیران کمکار و صیانت از بیتالمال توصیف نمود.
ریلگذاری مأموران قضایی برای هوشمندسازی نظام نظارت بر عملکرد مدیران
دادستان مرکز استان لرستان اشراف نظارتی را رکن اصلی تثبیت اقتدار حاکمیت دانست و فرآیند تحول در دادگستری لرستان را ضامن ارتقای کارآمدی اداری ارزیابی کرد. مسئولان قضایی با بررسی دقیق تخلفات ساختوساز، تدابیر راهبردی زیر را برای نهادینهسازی رویکرد جهادی به مرحله اجرا درمیآورند:
-
جراحی زنجیره تخلفات اداری: تشکیل پروندههای قضایی برای مدیرانی که با ترک فعل، مسیر تغییر کاربریهای غیرمجاز و سوءاستفادههای ملکی را هموار میسازند.
-
انسداد منافذ اهمالکاری: الزام مدیران به حضور مستمر در محل خدمت، پیگیری برنامههای ابلاغی و برخورد ضربتی با قصور در اجرای وظایف قانونی در شرایط حساس کشور.
کالبدشکافی سیاست مردممحور عدلیه در حراست از حقوق شهروندی
تسهیل شرایط برای شفافسازی روندها و حضور پیگیرانه مدیران دادگستری لرستان در پیگیری ترک فعلها، اعتماد عمومی را به نظام قضایی ارتقا میدهد. مدیریت نظارتی، فرصتی طلایی برای هدایت مدیران به سمت وظایف جهادی و رفع موانع اجرای قانون فراهم میسازد. وی ابعاد نظارتی مأموران را اینگونه تبیین نمود:
مأموران ارشد با پیگیری قاطع قصورها، بسترهای قانونی لازم را برای دادرسی عادلانه و حفظ بیتالمال فراهم میسازند تا اهداف حاکمیت در راستای گرهگشایی از امور هموطنان محقق شود.
📌 جدول پایش مأموریت و شاخصهای تحولی در مدیریت دادگستری لرستان
تحکیم پایداری اجتماعی با پیوند بیواسطه عدلیه و انضباط اداری
توسعه کانالهای بازرسی و استمرار اقدامات راهبردی دادگستری لرستان در اتمسفر اداری استان، پایداری امنیت روانی جامعه را تضمین میکند. عالیترین مقام دادسرای مرکز لرستان، قصور در انجام وظایف را خط قرمز دستگاه قضایی قلمداد کرد. مأموران اداری و قضایی با پایش مستمر تکالیف سند تحول، گامهای استواری را در جهت هوشمندسازی نظارتها برمیدارند تا اهداف حاکمیت در راستای گرهگشایی از امور هموطنان به طور کاملی محقق شود.




